من طرف 
رام الله-برق برس- أعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض عن ان الهدف الأساسي للسياسة الداخلية الفلسطينية الآن تحقيق الاستقرار، لاسيما على الصعيد الأمني، كي تصبح الظروف ممكنة للعودة إلى الشعب والاحتكام لإرادته نتيجة لحالة الاستعصاء السياسي التي نعيشها.وأضاف فياض ان ما يقال عن جدية إسرائيلية في استغلال فرص التوصل إلى سلام وتسوية نهائية، يجب ان يترجم إلى خطوات على الأرض، وانه يجب التركيز على القضايا الأساسية وقضايا الحل النهائي، وليس على القضايا اليومية الانتقالية، على الرغم من أهميتها.
وأكد فياض خلال حديث بثه تلفزيون فلسطين الليلة " على أهمية اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمتابعة مبادرة السلام العربية، وللاستماع من لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض، مشيراً إلى ان المجلس قام بإصدار قرار بهذا الشأن وبما يتعلق بالخطوات المستقبلية للتحرك العربي في هذا الإطار.
واضاف ان هذه الاجتماعات مفيدة ومن المهم ان تتناقش بشكل جماعي، فمن المهم ان يكون هناك تبادل للرأي على مستوى جماعي بين الأشقاء العرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.
ولفت إلى ان زيارته لجمهورية مصر العربية هدفت أيضاً للاجتماع مع القيادة المصرية لاسيما الرئيس المصري حسنى مبارك، ووزير خارجية مصر احمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان، وذلك في إطار التنسيق الدائم مع مصر، مشيداً بدور مصر الهام، التي قال ان لها دور قيادي رئيسي ومحوري في كل ما يتصل بقضية الشرق الأوسط، فالدور المصري تاريخي ومعروف في دعم الشعب الفلسطيني، وبدون دور فاعل ومصري لا يمكن تصور ان يكون هنالك عملية جدية أو لها ما يكفي من التأثير لأحداث التغيير في التفكير الإسرائيلي.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ان تكون هناك نقلة نوعية في روح وطريقة التعامل الإسرائيلية معنا وتجاه عملية السلام، على مستوى الجدية في هذا الإطار.واضاف ان التحدي الأساسي هو ترجمة ما يقال عن جدية إسرائيلية تجاه عملية السلام، مضيفاً ان قامت به مصر والأردن في هذا المجال مهم، والمطلوب ترجمة ما يقال عن حدية إسرائيلية في التحرك على الأرض.
وفيما يختص باللقاءات الفلسطينية الإسرائيلي، أشار رئيس الوزراء إلى ان هذه اللقاءات لم تكن مجدية بما فيه الكفاية، إذ عقد منها الكثير وصرف وقت للإعداد لها، الا ان ما كان يتفق عليه اقل مما هو مطروح، وهو ما ميز علية الاسم خلال العقد الماضي.
وأكد ان الصراع هو سياسي وبالتالي يجب حله سياسياً والقضية ليست اقتصادية أو ذات طابع معيشي، ولا يجب التركيز عن الحديث عن قضايا انتقالية على أهمية هذه القضايا، مشيراً إلى انه في السابق اغفل نقاش القضايا السياسية وقضايا الحل النهائي، وكان والتركيز على قضايا المرحلة الانتقالية، والتي أيضا لم يكن لم تكن كما يجب.
وقال د.فياض ان التحدي الأكبر الذي يواجهنا وهو جوهر مبادرة السلام العربية، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولفت إلى ان تعزيز صمود المواطن على الأرض هدف أساسي، الا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق في ظل فوضى السلاح وممارسات مخالفة القانون في استخدام السلاح، مشيراً إلى ان أسمى معاني المقاومة تثبتي المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى ان ذلك يحتاج التعامل مع الاحتياجات، وان برنامج الحكومة يهتم باحتياجات المواطن، وتساعده على الثبات والصمود.
وأشار إلى ان تواجد السلاح والمليشيات خارج إطار السلطة هي ممارسة قائمة لسنوات، الامر الذي أدى لتدهور كبير، لا سيما في المكانة السياسية للقضية الفلسطينية، قائلا: إذا كان الهدف الرئيسي إنهاء الاحتلال فيجب البحث عن مقومات تثبيت المواطن على الأرض، وان السؤال هو كيف نمارس المقاومة.ولفت رئيس الحكومة إلى هجرة نحو 50 ألف مواطن في العام الماضي، بسبب حالة الفوضى والفلتان الأمني.
وأشار إلى ان هذا الموقف الذي يطرحه يتوافق مع المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، وهذا ما يحركنا نحو هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهذا مشروع تحرر وطني، وان التقدم وإنهاء الاحتلال يتطلب ان نكون منفتحين على العالم وان نكن في موقف يمكنا ان نحصل على كل دعم دولي، وان لا نخالف قرارات الشرعية الدولية.
وانتقد د.فياض توفير الذرائع والفرص لإسرائيل للاستفادة من الممارسات الخاطئة، قائلاً: ان الاحتلال الإسرائيلي استغل الموضوع الأمني والفلتان الأمني لتمرير بناء جدار الفصل العنصري، لترسيخ واقع على الأرض.وقال:يجب ان ننتقل من مفهوم السلطة الواحدة إلى تنفيذ المفهوم، فحن بصدد مشروع تحرر وطني في إطار عملية سلام، متفق عليها واتفاقيات وأسس واضحة منذ 1991، فكيف يستقيم العمل المؤسسات فيما هناك سلاح خارج إطار السلطة الشرعية، مشيراً إلى أهمية التعددية في كل المجالات باستثناء قرار الأمن الذي لا تعددية فيه، والا لا تستقيم الأمور ولا يمكن بناء مؤسسات فاعلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان الحكومة بدأت بتطبيق برنامجها في ضبط الأمن في الضفة الغربية، الا ان ذلك لا يطبق الآن في غزة بسب الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس ضد السلطة ومؤسساتها، مشيراً إلى ان الإمكانيات لدى الأجهزة الأمنية، تشتكي من ضعف لانها بشكل قوي من إسرائيل، قائلاً: نحن الآن بصدد إعادة هذه القوات وإعادة هيكلتها بشكل جدي، وقد بدأنا بذلك.
وأشار إلى دور الحكومة في التعامل مع ملف" المطلوبين امنيا من قبل إسرائيل، قائلا: سبق هذه الخطوة حديث مع هؤلاء الإخوة، ولمسنا تفهم على الجميع، وان ذلك يدل على حرص ومسؤولية عالية لديهم، في ظل القناعة ان الهدف تقوية السلطة الوطنية وخاصة المؤسسة الأمنية، وانه كان هناك تقبل في هذا المجال حتى في موضع السلاح، بحيث ان يسلم السلاح للأجهزة الأمنية والالتزام بتعليماتها.
وفي تعقيبه على قيام حماس بانشاء جهاز امني جديد لها في غزة، قال رئيس الوزراء: ما بني على باطل وغير شرعي فهو باطل وغير شري، أجهزة حماس قامة على الاستيلاء على السلطة، وهو أمر يعقد الأمور وغير مقبول.وأكد د.فياض ان غزة جزء لا يتجزأ من الدول القادمة، معرباً عن قناعته بان الشرعية ستعود إلى غزة.
وفيما يختص بدعوات الحوار، أشار إلى ان السلطة الوطنية بيت جميع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مفهوم يجب ان يكون مقبول من الجميع، فهذا مبدأ أساسي، وهي بالتالي ليست طرفا في حوار فصائلي، وان الأحزاب هي التي تتحاور فيما السلطة لا يمكن ولا يجوز ان تكون طرفاً في ذلك.
واضاف ان هناك تجربة في هذا المجال وعدم الأخذ في نتائج هذه التجربة، سيكون إضاعة للوقت، وما وقع في غزة هو استيلاء بالقوة على مؤسسات السلطة، ووحدة الوطن مهددة بسبب ذلك، ويجب إعادة الوضع قبل الاستيلاء على السلطة، ويجب ان تتخلى حماس عن الاستيلاء على السلطة بالقوة.وقال ان السماح باستمرار الفوضى الأمنية ووجود مليشيات مسلحة هو عنصر ضعف واضح في النظام الفلسطيني وساهم في ما وصلنا إليه.
واضاف ان الموضوع ليس جولات حوار، بل يجب ان يكون هناك قدر كامل من المسؤولية، يجب التمييز بين المهم وما هو أهم، وما يفضي الحوار، يصار إلى الاتفاق على المبادئ الأساسية على صيغة حكم، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لان الحوار كان ليس على المبادئ، وانه يجب ان نكون موضوعين وواضحين، فالحديث في العموميات لن يوصلنا إلى وقال ان نتيجة قوتنا الأساسية تعاطف وإجماع دولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وانه ان الأوان لنكون واضحي الرؤى، وان الحديث بعناوين وشعارات لا يوصلنا إلى شيء.وأكد ان الحكومة لم تجري أي اتصال مع حماس.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي، أشار د.فياض إلى انه دستور مؤقت تم الاجتهاد بشأنه وعدل بناء على احتياجاتنا، فالدساتير بشكل عام تميل بان لا تكون محددة بكل شيء بشكل واضح، وهناك ثغرات الا انه لا يوجد به ضبابية.
وأشار إلى ان هناك حالة من الاستعصاء السياسي، فالمجلس التشريعي الحالي لم يعمل ولم ينجز قانونا واحدا إطلاقا، ولم يقم بدوره في المسائلة أيضا، كما ان جلسة الثقة على الحكومة لم تعقد ولم يستجب لدعوة السيد الرئيس محمود عباس لعقد جلسة عادية.
وأشار إلى ان حل هذا الاستعصاء السياسي هو بالعودة للعشب والاحتكام إلى أرادته، كما يحصل في أي مجتمع ديمقراطي، مشيراً إلى ان الوضع في غزة هو شاذ ويجب ان ينتهي، وان الأولوية الأولى لنا تحقيق ما يكفي من الاستقرار تمهيدا للعودة إلى الشعب وانه لا بد ان يكون هناك انتخابات، إنما انتخابات في وضع غير مستقر هذا مستحيل الآن.
وأكد ان حكومته ليست ناقصة الشرعية، فهي حكومة شرعية بالمطلق لانها قانونية بالمطلق، وهي أتت بتكليف من السيد الرئيس محمود عباس في أعقاب اعلان حالة الطوارئ الذي هو حق دستوري للرئيس، وتشكيل حكومة أثناء فترة الطوارئ هو تدبير للتعامل مع حالة الطوارئ، مشيراً إلى انه كلف بتشكيل حكومة أخرى بعد تقديم الاستقالة، وطلب السيد الرئيس منه الاستمرار بتسيير الأعمال كحكومة قائمة.
واضاف: توجهت للمجلس التشريعي بطلب جلسة خاصة كما ينص عليه الدستور، لمناقشة خطاب الحكومة، الا ان المجلس لم ينعقد، مضيفا: اعددنا البيان الوزاري ليكون أساس نقاش الثقة، الا ان ذلك لكم يحصل.
واعتبر د.فياض ان جزء آخر من الشرعية هي الممارسة، وهنا دور مجموعة العناصر التي تشكل الأساسي الأخلاقي للحكم والحكومة تشعر بشرعية كاملة من حيث القانون كما إنها نؤدي واجبا قوميا، قائلا: اشعر داخليا أننا على مفترق طرق خطير جدا وقد تكون فرصتنا الأخيرة للملة الوضع الداخلي، وان لم نقم بذلك، سنذهب لعالم المجهول المدمر.
وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول: لدينا رؤيا، نحن نسمع نناقش ونحترم الرأي الآخر، وتعطيل العقل والفكر وتجاهل التجربة ما لها وما عليها خطير جدا، فنحن لدينا رؤية واضحة بشان المبادئ والمشروع الوطني وأهدافه وكيفية الوصول إليها، وسنكون واضحين وصريحين في كل ما نقوم به.
