الملتقى السياسي
من طرف فينيق الفتح 19/6/2010, 8:50 pmقبل عدة أيام قرأت مقالة المفروض أن كاتبها أحد كوادر "حركة فتح في الأردن".
منذ أن تركت صفوف الإخوان المسلمين في عام 1998 لإيماني بعدم وجود خطاب سياسي حقيقي لديهم، ولأسباب أخرى لن يتسع المجال لذكرها، توجهت لقراءة الخطاب السياسي للقوى السياسية البارزة في الوطن العربي.
أحد أقوى الخطابات السياسية التي تنم عن وعي سياسي وطني واقعي كان الخطاب السياسي الفتحاوي.
بنت الحركة فكرها وخطابها على أسس عبقرية ومرتكزات أهمها النقد الذاتي والديمقراطية المركزية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وفي الصفحة الأولى من النظام الداخلي للحركة عدة بنود تركز على ما سبق مثل التركيز على أن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية ونضاله جزء من نضالها، وأقتبس هنا حرفيا من الصفحة الأولى وفي الصفحة الأولى أيضا: حركة فتح لا تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة عربية.
برأيي أن مشكلة حركة فتح التاريخية هي الفهم الخاطئ لمبدأ النقد الذاتي، بل وحتى التذرع به من قبل المدعين الذين يهاجمون الحركة ويحاولون عرقلتها بحجة النقد والنقد الذاتي.
في أحد مقابلاته في برنامج حواري على أحد الفضائيات العربية، تحدث هاني الحسن -وهو أحد القادة التاريخيين للشعب الفلسطيني- بإسهاب عن هذه النقطة تحديدا، وقال أن النقد الذي تضمنه الحركة حتى لأصغر كوادرها لا بد أن يكون من خلال الحركة، ضمن التسلسلات التنظيمية وعبر القنوات الشرعية في الحركة، وهي قنوات محكمة التصميم لكي يصل صوت المنتقد بكل أمانة، وأن كل تلك الأصوات التي تهاجم الحركة خارج تلك الأصول إنما هي أصوات ناعقة تحاول هدم الحركة وعرقلة مسارها لحسابات إما شخصية أو لخدمة مصلحة غير فلسطينية.
إن هذا الكلام الذي ذكرته بتصرف على لسان هاني الحسن واقعي وملموس، والتاريخ يؤكد ذلك.
في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الحركة بإعادة ترتيب صفوفها وذلك بعد استشهاد أبو عمار القائد التاريخي الأسطورة، وضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير، والخلل الذي أكده انقلاب حماس ليتمكن لها الاستئثار بغزة.
وكان المؤتمر للحركة، أقيم رغم كل المحاولات الساعية لإجهاضه، فظهرت فيه فتح الديمقراطية، فتح التعددية بأبهى صورها، وفية لدماء الشهداء وعلى رأسهم الشهداء من القادة الذين قدمتهم خلال أطول ثورة في التاريخ الحديث.
بعد المؤتمر، لم تكن الهجمات الإعلامية بأقل مما قبله، بل إن نجاح المؤتمر كان دافعا لأعداء الحركة لكي يحاولوا إظهار العكس.
أحد أهم نتائج المؤتمر كان التوجه إلى استيعاب أنصار الحركة خارجة الساحات الفلسطينية بأصول حركية صحيحة، وإيجاد نقاط اتفاق مع دول اللجوء التي يعتبر الأردن أهمها للقيام بهذا التوجه بما لا يتعارض مع مصالح هذه الدول، ولا يضر بأمنها الوطني، ومن هنا سأبدأ بالحديث عن الحركة في الأردن.
لا يمكن لنا أن نقول أن في الأردن تنظيم فتحاوي لا قبل المؤتمر ولا بعده وذلك لثلاثة أسباب واضحة:
الأول: قرار الأردن الذي أتخذه بعدم السماح للتنظيمات الفلسطينية بالعمل على أراضيه.
الثاني: احترام الحركة لذلك القرار ورفضها مس سيادة الأردن التي لا يستطيع أحد أصلا محاولة المساس بها، حيث تعتبر الحركة أن الأردن شريك وداعم أساسي للقضية الفلسطينية فأمنه من أمنها، لذلك لا ترضى الحركة بالقيام بما يمكن له أن يؤدي إلى توتر في العلاقة مع هذه الدولة الشقيقة المهمة.
الثالث: قبل المؤتمر نستطيع أن نعد في الأردن ما لا يقل عن خمس عشرة جهة تدعي شرعية الحركة، وأنها هي من يرعى التنظيم في الأردن، بينما ينكر ذلك قادة الحركة، ومن ضمنهم أبو ماهر غنيم المفوض العام للتعبئة والتنظيم. فلو فرضنا جدلا أن قيادة الحركة تكذب في هذا الموضوع، إذن فكيف يمكن للحركة أن توجد أكثر من شرعية واحدة فما بالنا بخمسة عشر شرعية ومرجعية لوجودها في الأردن، ولا شاغل لهذه المرجعيات إلا التهجم على بعضها البعض؟ إلا إذا كانت تلك المرجعيات كاذبة ولا تحظى لا بشرعية ولا اتصال حركي.
بعد المؤتمر قام جمال المحيسن المكلف بأقاليم الخارج بجولات مكوكية في الأردن، ويبدو أنه استطاع الوصول إلى صيغة توافقية لعودة الحركة إليه، هذا ما يشي به قرار اللجنة اللجنة المركزية للحركة بإنشاء لجنة استشارية تهتم بأمور الحركة في الأردن.
لا غبار على هذه اللجنة من وجهة نظر كيفية اختيارها، حيث يقر النظام الأساسي للحركة مبدأ التعيين في الأقاليم التي يتعذر فيها إقامة انتخابات، وحقيقة فإن تعيين اللجنة يعطي انطباعا لمصداقية الحركة، إذ أكد التعيين أن لا تنظيم للحركة قبل المؤتمر، وهذا أحد أسباب تعذر الانتخابات.
وفي الواقع فإن هذه اللجنة تحل الكثير من القضايا بما يخدم القضية الفلسطينية وأهداف الحركة ومصالح الأردن على حد سواء، فاللجنة ترضي طموح أكثر أنصار الحركة في الأردن لأنهم أخيرا وجدوا تمثيلا شرعيا لحركتهم، كما أن الحركة ستوصد الباب في وجه المتسلقين على تاريخها من أولئك الذين يجوبون المخيمات باحثين عن أبنائها لتجنيدهم لخدمة المصالح الشخصية باسم الحركة، كما أن وجود اللجنة يوجه صفعة في وجه المحاولات الصهيونية اليائسة لخلق الوطن البديل، وكل هذا بما لا يتعارض مع مصالح الأردن، بل ويساهم في حفظ أمنه.
إن وجود اللجنة الإستشارية لا يعني وجود التنظيم، ولا يصدر أزمات فلسطين إلى الأردن، بل يعني وجود مرجعية للحركة، وهذا ما لا يعجب الكثيرين من أعداء الحركة، ولذلك نرى هذا الحراك الإعلامي الهادف لتخريب هذا المشروع المهم من خلال التشكيك وبث بذور الفتنة، بل والكذب المهول لتصوير اللجنة تنظيما خطيرا على الأردن.
أعود الآن للفقرات الأولى من كلامي لأتحدث عن المقالات المنشورة على صفحات المواقع الإليكترونية، وهي مواقع ثلاث أو أربعة، وهنا أقول أن من الكذب الصرف ادعاء كاتبي تلك المقالات أنهم أصحاب مواقع في الحركة، لأن اللهجة المستخدمة في كتابة تلك المقالات هي لهجة إخوانية لا ترقى إلى مستوى الوعي السياسي الفتحاوي، بل أني عرفت طلابا فتحاويين في أعوام التخرج يستطيعون أن يطرحوا خطابا أقوى بكثير.
بنفس الخطاب الحمساوي وعلى نفس المواقع التي تطرح عليها حماس وجهة نظرها نقرأ اليوم مقالات يدعي كاتبوها أنهم مسؤولوا أقاليم لحركة فتح في الأردن يتهجمون فيها على الحركة التي يدعون انتمائهم إليها كأننا نتابع مسلسلا كوميديا تافها أبطاله لم يسمع بهم أحد من قبل.
من قرأ المقالات يدرك أن كاتبيها يحاولون تمرير معلومات مخيفة تصور الحركة كأنها إعصار تسونامي قادم حاملا معه دمار الأردن، في حين أن الأساطير اليونانية أكثر واقعية من هذه المعلومات، فأين إذا ومن هم "القيادات العسكرية المهمة في الساحة الأردنية"؟
في النهاية أقول: لو كان أولئك الذين يحاولون التشويش على الحركة صادقين لما احتاجوا لمواقع الانترنت لإيصال أصواتهم للجنة المركزية، بل لاستطاعوا من خلال مواقعم من التواصل بكل سهولة معها.
أختم بالقول أن هذه اللجنة الاستشارية إنجاز مهم للحركة وأنصارها في الأردن، وضمانة للجميع للخلاص من العابثين، والمستفيد الأول من زرع عدم الثقة بين الأشقاء هو العدو الصهوني ثم العابثون المستعدون لتسليم أنفسهم وأقوالهم لأي جهة تملك أموالا مستعدة لإنفاقها على المرتزقة السياسية.
ِ[/size]
