الملتقى السياسي
من طرف ابن فتحاوي 30/7/2007, 8:54 pmرام الله- الاعلام الفتحاوي الالكتروني
ما هو السؤال ، الذي يدور في رأس كل عنصر ، في قاعدة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم ؟
السؤال الوحيد يمكن وضعه بثلاث كلمات لا أكثر: كيف وصلنا هنا؟
ودون الركون إلى التصنيفات، وخاصة تلك التي لحظناها مبكّراً، وكتبنا عنها يوماً في هذا الموضع، قبل نحو أعوام عدة واخترنا لها صفات التجريب والغلبة وحذرنا من انبعاث التخريب من التجربة، قبل أن يطلَّ علينا السيد فاروق القدومي مؤخراً، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ويستخدم مشتقاتها في حديث صحفي مؤخراً، بالقول بـ "فتح السلطة" و"فتح الأصالة"!، نسترجع ذلك فقط لنبيّن أن الوصول إلى هنا، كان متوقعاً وليس أمراً مفاجئاً، ويمكن القول أن المفاجئات باتت قدراً "حمساوياً" فقط، حيث هي تفاجئ بنتائج الانتخابات التشريعية، فتقرر النكوص عن الهدف المعلن بأن المشاركة لغرض حماية المقاومة، إلى الذهاب لهدف آخر مختلف تماماً عنوانه العريض "كعكة السلطة" وهي سلطة يعيد السيد قدومي تسميتها، بأنها وهمية، ثم لا تلبث أن تفاجئ "حماس" من جديد في ما ادعته من رد عسكري على أزمة أمنية في غزة، -طبعاً هذا يخالف الإعلان عن الحسم العسكري الذي قاله بعضهم-، فتكمل مشوارها إلى انتزاع السلطة تماماً، بأجهزتها الأمنية والمدنية، وتفصل قطاع غزة عن الضفة، ولا يفوتها أن تدعو إلى حوار.
حسناً، وبعيداً عن المفاجئات "الحمساوية"، والتي لا نعتقد أن هذه هي نهايتها، وعلينا قبل أن ننفذ إلى ما نريده في هذا الموضع، أن ننبه منذ الآن السادة في "حماس"، إلا أن ثمة مفاجئتين جديدتين مجدولتين بانتظارها، فيا ليت أن لا تدعي بعد هذا اليوم أنها قد تفاجئت من جديد!، المفاجئة الأولى ستكون إقبال أمريكا والغرب على معانقتها دون حائل، حيث ستجد كل الأبواب المفتوحة لتأمين إقامة دويلة غزة، ولا مشكلة حيث كانت هناك "دويلة دحلان" فاستبدلت بمفاجئة "دويلة الزهار"! ، أما المفاجئة الثانية التي تنتظر "حماس" فستكون في موافقة "إسرائيل" حكومة بنيامين نتينياهو على تأمين المعاهدة التي تنتظرها لمدة مائة عام وليس خمسين عاماً كما في وثيقة السيد أحمد يوسف، وبالمناسبة نحن لا نكثر من إدراج حكومة بيبي كخطأ مطبعي، بل نؤكد أنه ليس كذلك وأن الجنرال باراك سيبقى في موقعه الذي يحتله اليوم بذات الحقيبة وذات التكتيك العسكري.
عودة للسؤال الحائر، ومن المفيد سرد بعض التواريخ التي ستجيب بنفسها، وتأخذ طريقها إلى الترتيب دون "مفاجئات"، ولنبدأ هذه التواريخ مبكراً منذ رفضت القيادة الفلسطينية، يوم كان على رأسها الشهيد أبو عمار الدعوة الملحة للنيابة، أو ربما هي آثرت أن تركنها ترحيلاً كما كان عادتها غير الميمونة في بعض الأحيان، لقد كانت ضرورة إعادة هيكلة القيادة الفلسطينية بدءً من "فتح" أكثر من ملحة وأكثر من أساسية، ومع أن "أوسلو" التي كانت نوعاً من التجربة الانفعالية الخاصة، بالرئيس أبو عمار وبإيمان منقطع النظير من الرئيس أبو مازن، إلا أن فسحة الهيكلة التي كانت في موقع الضرورة كانت هي الضحية الأولى لأوسلو قبل أن تكون لغيرها، كان الرئيس أبو عمار –رحمه الله- قد اكتفى بالثقل التاريخي لقيادة "فتح" في اللجنة المركزية ، ولوجود قادة من ثقل السيد فاروق القدومي والسيد محمد غنيم في الخارج، بديلاً عن إعادة الهيكلة بعد فقدان العيار الثقيل في استشهاد القادة خليل الوزير وصلاح خلف، لقد اكتفى الرئيس الشهيد أبو عمار بمعادلة وسيطة لها وزن المرجعية، وليس لها وزن المؤسسة، وإن كان مثل ذلك مفهوماً في وجوده فإن نسبة الشك المئوية لم يعرها اهتماماً في خلده، ولا كانت عنده واردة وهذا أول الانزلاق.
ما يصدق على ترحيل النيابة كضرورة وطنية في التنظيم القائد "فتح" ، يصدق على منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية تماماً، ولعل الأسباب التي دعت الشهيد الرئيس عرفات لترحيل الهيكلة والنيابة في "فتح"، كانت في ناظريه أهم بكثير وثقلها أقوى وممانعتها أصلب، من الالتفات إلى إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيلاً يجعلها حلقة قوة ومنعة وهي تدخل هذا المشروع التجريبي، بيد أن من الإنصاف أيضاً القول بأن الرفض والطريقة المعتادة في الجنوح المناكف عند عدد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية، بسبب الاختلاف في النظرة إلى مشروع التجربة "أوسلو" أيضاً كان يدفع هذه القوى والفصائل بعيداً عن أي دعوة، لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، درعاً حامياً في لحظة تهديد مصير هذه التجربة لأي من الأسباب الممكنة، وهكذا تلاقت الرغبتان في إيجاد كتلتي العمل الفلسطيني التاريخي ، اللجنة المركزية لحركة "فتح" وهيكلة القيادة فيها من نائب القائد العام إلى بقية الأطر، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووجود فصائل العمل الوطني الفلسطيني وممارستها واجبها ودورها الوطني برفض "أوسلو" من باب مناعة التجربة وتقوية شروط وفرص المفاوض الفلسطيني.
هنا كانت البداية، ولسنا بحاجة لإعادة استذكار مواقف الفصائل الفلسطينية إبان "أوسلو" ، ولا بعد الشروع في ترجمة نتائجها الميدانية على الأرض في بناء لبنة الوجود السياسي الفلسطيني عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، بل لقد عزفت هذه القوى نفسها ومنذ البداية عن الالتحاق بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي كانت مشرعة للجميع دون أي فيتو من أي نوع كان، يمكن الذهاب إلى أن دواعي حقيقية دائبة وتاريخية في مسيرة هذه الفصائل، كانت تنبع من حرصها على إبقاء صورة النقاء الثوري، وذلك بالنأي دوماً عن مبادرات تتخذها "فتح" وتدفع أثمانها، فإن نجحت وسارت كانت ضمن المحتفظ لها بحقها في الغنيمة، وإن اعتراها الخلل من أيِّ نوع، كانت في موقف "ألم نقل لكم ...!" ، ولعل حركة "حماس" قرأت هذه الدروس كما يقولون من الآخر، وأصبحت في ممارساتها نحو أجندتها الخاصة أكثر غلواء في هذه الممارسة غير السليمة.
المشكلة تفاقمت مع رحيل الشهيد الرئيس أبو عمار، وبدلاً من أن تأخذ القيادة الفلسطينية في "فتح" وفي منظمة التحرير الفلسطينية ،وفصائل العمل الوطني بنداء "التفكيك" العاجل والملح، والذي تم إطلاقه مبكراً في غمرة الكارثة الوطنية، لجأت إلى أسلوب مخادع للنفس أولاً ومخادع للمسؤولية وثقلها ثانياً، لقد فوتت هذه القيادة الفرصة التاريخية لإعادة تصويب الوضع، وقطع الطريق على "فتح التخريب" التي جرى توليدها تدريجياً، وصناعة "قيادات أنابيب "لها، لاسيما وأن هذه القيادات الأنبوبية لم تتورع عن المجاهرة بمشروعها الخطير، والذي ركب موجة خطأ آخر سنشير إليه تالياً، متغطية بشعارات "الإصلاح " والتجديد وتدافع الأجيال، بل لقد واجهت بهذا المشروع الذي تم التحذير منه مبكراً قيادة الرئيس الشهيد أبو عمار نفسه!، وبدلاً من الاستفادة من التجربة وقوى الدفع التي ولّدتها عملية اغتيال الشهيد أبو عمار، اختارت ذات القيادة المحاصصة بدلاً من المأسسة، وأختار السيد فاروق القدومي موقع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي كانت قد شلّت أجهزتها، وأعطيت فترة ركون بانتظار نتائج التجربة منقطعة عن أي "إستراتيجية فلسطينية" متفق عليها، وراكنة وراهنة المستقبل وتفاعلاته إلى مجرّد ما كان من ثقل تاريخي لها، وفي ذات الوقت الذي كان السيد فاروق القدومي يعلن عن أنه سيعود إلى غزة رغم أنف شارون، كانت المقرات التي افتتحها في غزة تحرق وتغلق، وكانت "قيادات الأنابيب" تمارس دورها في محاصرة القيادة التاريخية "لفتح" وتضغط من حول التجربة، ولا توفّر الرئيس محمود عباس نفسه.
لكن من أين جاءت فسحة العلة في جسد "فتح" ؟
على مستوى القاعدة جاءت هذه العلة من تجربة تنظيم الشبيبة الفتحاوية ، وللأسف الشديد وبعد ربع قرن على اجتراح تجربة الشبيبة وكواحد ممن كان في مقدمة الشهود على صناعتها، نقول أن التجربة كانت بمبادرة الشهيد أبو جهاد لخلق جسد مقاوم في مواقع العمل السياسي والجماهيري في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لاحقاً، وأن هذه التجربة التي كانت في خط موازي مع تنظيم القاطع الغربي ل"فتح" ، لم يكن يراد لأي منهما أن يحتل موقع الآخر، وإنما أريد للأولى أن ترفد كإمكانية هذا التنظيم العسكري وليس العكس.
في اليوم الذي تمت صياغة لائحة الشبيبة وصولاً إلى الحركية العليا، لم يكن هذا اليوم في نظرنا إلا يوماً لصياغة جسم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ولم يكن هناك من ضرورة لوضع ضوابط هيكلية قوية تمنع اختلاط العمل السياسي بغيره، والنتيجة كانت مع دخول تجربة "أوسلو" هو الاختلاط العبثي الذي تم على شكلين خطيرين: الأول هو تقدّم كادرات متقدمة من الشبيبة إلى الوظائف في مؤسسة السلطة الأمنية، وحلولها محل كوادر "فتح" المجرّبة في الشتات من العائدين، أو حتى كوادر فتح المقاتلة من تنظيم القاطع الغربي، والثاني: هو عدم إعادة ضبط الوضع التنظيمي بحيث تظل الصورة العلنية هي طابع العمل السياسي، وإبقاء العمل القتالي المقاوم كما كان رهن السرية المطلقة، هذه النقطة كانت مثار اختلاف في وجهة النظر مع أسير الحرية الأخ مروان البرغوثي بدءً من أول أيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد في العام 1994، وربما كان المقلق في نظرنا هو درجة الإندفاعية غير المقننة في الجنوح إلى طابع هلامي في جسد التجربة، وهو ما أفرزته الوقائع طيلة العقد الماضي ونصف ما سبقه!
الوجه المشرق في تجربة "فتح" داخل الوطن خلال هذه السنوات، كان دور كتائب شهداء الأقصى في تفجير الانتفاضة وفي رفدها بكل أسباب القوة والمنعة، وقدمت هذه الكتائب كما قدمت الأجهزة الأمنية النسبة الأعظم من الشهداء والتضحيات، وهذا لا يمكن إنكاره بحال، لكن وجود هذه الكتائب دون إطار قيادي مناسب ضمن إستراتيجية "فتحاوية" و"فلسطينية" كما كان حال الرعيل الأول من أبناء العاصفة، جعل هذه الكتائب نفسها أيضا عرضة للتلاعب باسمها في كثير من الأحيان، نعم إن المقاومة ورقة لا يمكن لفلسطيني أن يتنازل عنها تحت ـأي ظرف، وحتى الوصول إلى الأهداف الوطنية الفلسطينية العليا المرحلية منها، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، لكن البندقية المقاومة لا يجب أن تخطيء الزاوية، فهي بندقية غير معلنة وليست غرضاً اجتماعياً يفسح ظهورها على هذا النحو، لبنادق أخرى في تصنيفات لا تمت للمقاومة بصلة، أن تستغل هذا الهامش، وهذه كانت أيضاً في أسباب أوصلت إلى هنا.
لا يصح أن يقال أن ثمة خطوات بذلت لتولي تصحيح هذا الوضع المخل ولم تنجح، ربما أن الأصح هو أن هذه الخطوات لم تكن جدية بما فيه الكفاية ،شأنها شأن ترحيل قضية النيابة وشأنها شأن القفز عن ضرورة التفكيك، ولعل هذه الأسباب الثلاثة أدت مجتمعة في خلق الفسحة والمناخ الذي تحركت فيه الأزمة الخانقة، وبواكير الفشل البدائي سواء في قضية الانتخابات التشريعية، أو في مسألة مناعة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة الأمنية، مما أعطى الذرائع التي مثّلت سبباً مباشراً لا غير، في منظومة مخطط الانقضاض على غزة.
كان واضحاً منذ البداية أن المطلوب هو رأس "فتح" وليس أيُّ شيءٍ آخر، وخاصة بعد أن ظهرت الحقيقة في كامب ديفيد الثانية، ولكن قيادة "فتح" لم تنهض إلى مسؤوليتها الكاملة، صحيح أنها وتحت الضغط الداخلي لجأت إلى عقد جلسة يتيمة بكل أعضائها، لكنها عادت من جديد إلى ما أجادته من السلبية.
اليوم الذي يقال فيه "فتح الأصالة" و"فتح السلطة" هو إعلان بأن هناك مشكلة قفزت عن المعقول المقبول، لأن الإعلان الرسمي على لسان السيد فاروق القدومي مع ما صاحبه من قضايا أخرى شيء، وتسمية ذلك من الكادر في مجال التنبيه على خطورة الوضع شيء آخر تماماً، واليوم الذي تتكرّس فيه مناكفات أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" إعلامياً كما ظهر مؤخراً، هو اليوم الذي لا مجال لفسحة انتظار على قاعدة لعل وعسى، فكما ظهر مؤخراً عقب لقاء عضو اللجنة المركزية السيد هاني الحسن - مع فسحة تقييم خطأ من صوابية ما أدلى به أو فائدة من ضرره - هناك لجنة مركزية يبدو أنها أصبحت جزءً من المشكلة وليست جزءً من الحل.
ما هو المطلوب؟
المطلوب اليوم ثلاثة مهمات أساسية وفورية :
الأولى: إعطاء الفرصة الأخيرة للجنة المركزية لممارسة دورها وواجبها، وعقد اجتماعها بكافة أعضائها، والخروج بقرارات واجبة التنفيذ مفصّلة وواضحة، والكف عن سياسات السلبية والمناكفات، ومعالجة كافة الملفات والقضايا العالقة، وتشكيل حالة "إنقاذ فتحاوية" ، وإطلاق " مكتب سياسي" يتولى الملف السياسي، وقيادة ساحات ميدانية للملفات الأخرى، على أن تبقى هذه اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم، تمهد طريق عقد المؤتمر العام .
الثانية:- في حالة عدم استجابة اللجنة المركزية، وبمبادرة كوادر وأقاليم "فتح"، تشكيل قيادة طوارئ حركية عليا ، تكون مهمتها الرئيسة إعادة صيانة حركة "فتح" وعلى كل المستويات، وأن تكون اللجنة المركزية والمجلس الثوري بمثابة هيئة استشارية لهذه اللجنة، على أن تفرز هذه اللجنة لجانها الخاصة بها في كل موقع وساحة تكون مرجعية العمل والمتابعة، وأن تكون أولى مهامها محاسبة كل الأخطاء والخطايا وأصحابها.
الثالثة: الإعداد الفعلي للمؤتمر العام السادس لحركة " فتح" بمعرفة هذه اللجنة، وعقد هذا المؤتمر مصغّراً أم مكتملاً بحسب الظروف الممكنة، وإعادة صياغة إستراتيجية "فتحاوية" شاملة، وتقييم كل التجربة السابقة ووضع أجندة العمل المستقبلي بكل احتمالاته.
دون ذلك فإن عدم الاستفادة من الجواب على السؤال السابق، ستقود حتماً إلى سؤال جديد أشد مرارة وإيلاماً وفظاعة، وهذه المرة ليست إحالة على الوضع "الفتحاوي" ، ولكن إحالة على الوضع الفلسطيني بأكمله قبل الهاوية!
ما هو السؤال ، الذي يدور في رأس كل عنصر ، في قاعدة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم ؟
السؤال الوحيد يمكن وضعه بثلاث كلمات لا أكثر: كيف وصلنا هنا؟
ودون الركون إلى التصنيفات، وخاصة تلك التي لحظناها مبكّراً، وكتبنا عنها يوماً في هذا الموضع، قبل نحو أعوام عدة واخترنا لها صفات التجريب والغلبة وحذرنا من انبعاث التخريب من التجربة، قبل أن يطلَّ علينا السيد فاروق القدومي مؤخراً، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ويستخدم مشتقاتها في حديث صحفي مؤخراً، بالقول بـ "فتح السلطة" و"فتح الأصالة"!، نسترجع ذلك فقط لنبيّن أن الوصول إلى هنا، كان متوقعاً وليس أمراً مفاجئاً، ويمكن القول أن المفاجئات باتت قدراً "حمساوياً" فقط، حيث هي تفاجئ بنتائج الانتخابات التشريعية، فتقرر النكوص عن الهدف المعلن بأن المشاركة لغرض حماية المقاومة، إلى الذهاب لهدف آخر مختلف تماماً عنوانه العريض "كعكة السلطة" وهي سلطة يعيد السيد قدومي تسميتها، بأنها وهمية، ثم لا تلبث أن تفاجئ "حماس" من جديد في ما ادعته من رد عسكري على أزمة أمنية في غزة، -طبعاً هذا يخالف الإعلان عن الحسم العسكري الذي قاله بعضهم-، فتكمل مشوارها إلى انتزاع السلطة تماماً، بأجهزتها الأمنية والمدنية، وتفصل قطاع غزة عن الضفة، ولا يفوتها أن تدعو إلى حوار.
حسناً، وبعيداً عن المفاجئات "الحمساوية"، والتي لا نعتقد أن هذه هي نهايتها، وعلينا قبل أن ننفذ إلى ما نريده في هذا الموضع، أن ننبه منذ الآن السادة في "حماس"، إلا أن ثمة مفاجئتين جديدتين مجدولتين بانتظارها، فيا ليت أن لا تدعي بعد هذا اليوم أنها قد تفاجئت من جديد!، المفاجئة الأولى ستكون إقبال أمريكا والغرب على معانقتها دون حائل، حيث ستجد كل الأبواب المفتوحة لتأمين إقامة دويلة غزة، ولا مشكلة حيث كانت هناك "دويلة دحلان" فاستبدلت بمفاجئة "دويلة الزهار"! ، أما المفاجئة الثانية التي تنتظر "حماس" فستكون في موافقة "إسرائيل" حكومة بنيامين نتينياهو على تأمين المعاهدة التي تنتظرها لمدة مائة عام وليس خمسين عاماً كما في وثيقة السيد أحمد يوسف، وبالمناسبة نحن لا نكثر من إدراج حكومة بيبي كخطأ مطبعي، بل نؤكد أنه ليس كذلك وأن الجنرال باراك سيبقى في موقعه الذي يحتله اليوم بذات الحقيبة وذات التكتيك العسكري.
عودة للسؤال الحائر، ومن المفيد سرد بعض التواريخ التي ستجيب بنفسها، وتأخذ طريقها إلى الترتيب دون "مفاجئات"، ولنبدأ هذه التواريخ مبكراً منذ رفضت القيادة الفلسطينية، يوم كان على رأسها الشهيد أبو عمار الدعوة الملحة للنيابة، أو ربما هي آثرت أن تركنها ترحيلاً كما كان عادتها غير الميمونة في بعض الأحيان، لقد كانت ضرورة إعادة هيكلة القيادة الفلسطينية بدءً من "فتح" أكثر من ملحة وأكثر من أساسية، ومع أن "أوسلو" التي كانت نوعاً من التجربة الانفعالية الخاصة، بالرئيس أبو عمار وبإيمان منقطع النظير من الرئيس أبو مازن، إلا أن فسحة الهيكلة التي كانت في موقع الضرورة كانت هي الضحية الأولى لأوسلو قبل أن تكون لغيرها، كان الرئيس أبو عمار –رحمه الله- قد اكتفى بالثقل التاريخي لقيادة "فتح" في اللجنة المركزية ، ولوجود قادة من ثقل السيد فاروق القدومي والسيد محمد غنيم في الخارج، بديلاً عن إعادة الهيكلة بعد فقدان العيار الثقيل في استشهاد القادة خليل الوزير وصلاح خلف، لقد اكتفى الرئيس الشهيد أبو عمار بمعادلة وسيطة لها وزن المرجعية، وليس لها وزن المؤسسة، وإن كان مثل ذلك مفهوماً في وجوده فإن نسبة الشك المئوية لم يعرها اهتماماً في خلده، ولا كانت عنده واردة وهذا أول الانزلاق.
ما يصدق على ترحيل النيابة كضرورة وطنية في التنظيم القائد "فتح" ، يصدق على منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية تماماً، ولعل الأسباب التي دعت الشهيد الرئيس عرفات لترحيل الهيكلة والنيابة في "فتح"، كانت في ناظريه أهم بكثير وثقلها أقوى وممانعتها أصلب، من الالتفات إلى إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيلاً يجعلها حلقة قوة ومنعة وهي تدخل هذا المشروع التجريبي، بيد أن من الإنصاف أيضاً القول بأن الرفض والطريقة المعتادة في الجنوح المناكف عند عدد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية، بسبب الاختلاف في النظرة إلى مشروع التجربة "أوسلو" أيضاً كان يدفع هذه القوى والفصائل بعيداً عن أي دعوة، لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، درعاً حامياً في لحظة تهديد مصير هذه التجربة لأي من الأسباب الممكنة، وهكذا تلاقت الرغبتان في إيجاد كتلتي العمل الفلسطيني التاريخي ، اللجنة المركزية لحركة "فتح" وهيكلة القيادة فيها من نائب القائد العام إلى بقية الأطر، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووجود فصائل العمل الوطني الفلسطيني وممارستها واجبها ودورها الوطني برفض "أوسلو" من باب مناعة التجربة وتقوية شروط وفرص المفاوض الفلسطيني.
هنا كانت البداية، ولسنا بحاجة لإعادة استذكار مواقف الفصائل الفلسطينية إبان "أوسلو" ، ولا بعد الشروع في ترجمة نتائجها الميدانية على الأرض في بناء لبنة الوجود السياسي الفلسطيني عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، بل لقد عزفت هذه القوى نفسها ومنذ البداية عن الالتحاق بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي كانت مشرعة للجميع دون أي فيتو من أي نوع كان، يمكن الذهاب إلى أن دواعي حقيقية دائبة وتاريخية في مسيرة هذه الفصائل، كانت تنبع من حرصها على إبقاء صورة النقاء الثوري، وذلك بالنأي دوماً عن مبادرات تتخذها "فتح" وتدفع أثمانها، فإن نجحت وسارت كانت ضمن المحتفظ لها بحقها في الغنيمة، وإن اعتراها الخلل من أيِّ نوع، كانت في موقف "ألم نقل لكم ...!" ، ولعل حركة "حماس" قرأت هذه الدروس كما يقولون من الآخر، وأصبحت في ممارساتها نحو أجندتها الخاصة أكثر غلواء في هذه الممارسة غير السليمة.
المشكلة تفاقمت مع رحيل الشهيد الرئيس أبو عمار، وبدلاً من أن تأخذ القيادة الفلسطينية في "فتح" وفي منظمة التحرير الفلسطينية ،وفصائل العمل الوطني بنداء "التفكيك" العاجل والملح، والذي تم إطلاقه مبكراً في غمرة الكارثة الوطنية، لجأت إلى أسلوب مخادع للنفس أولاً ومخادع للمسؤولية وثقلها ثانياً، لقد فوتت هذه القيادة الفرصة التاريخية لإعادة تصويب الوضع، وقطع الطريق على "فتح التخريب" التي جرى توليدها تدريجياً، وصناعة "قيادات أنابيب "لها، لاسيما وأن هذه القيادات الأنبوبية لم تتورع عن المجاهرة بمشروعها الخطير، والذي ركب موجة خطأ آخر سنشير إليه تالياً، متغطية بشعارات "الإصلاح " والتجديد وتدافع الأجيال، بل لقد واجهت بهذا المشروع الذي تم التحذير منه مبكراً قيادة الرئيس الشهيد أبو عمار نفسه!، وبدلاً من الاستفادة من التجربة وقوى الدفع التي ولّدتها عملية اغتيال الشهيد أبو عمار، اختارت ذات القيادة المحاصصة بدلاً من المأسسة، وأختار السيد فاروق القدومي موقع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي كانت قد شلّت أجهزتها، وأعطيت فترة ركون بانتظار نتائج التجربة منقطعة عن أي "إستراتيجية فلسطينية" متفق عليها، وراكنة وراهنة المستقبل وتفاعلاته إلى مجرّد ما كان من ثقل تاريخي لها، وفي ذات الوقت الذي كان السيد فاروق القدومي يعلن عن أنه سيعود إلى غزة رغم أنف شارون، كانت المقرات التي افتتحها في غزة تحرق وتغلق، وكانت "قيادات الأنابيب" تمارس دورها في محاصرة القيادة التاريخية "لفتح" وتضغط من حول التجربة، ولا توفّر الرئيس محمود عباس نفسه.
لكن من أين جاءت فسحة العلة في جسد "فتح" ؟
على مستوى القاعدة جاءت هذه العلة من تجربة تنظيم الشبيبة الفتحاوية ، وللأسف الشديد وبعد ربع قرن على اجتراح تجربة الشبيبة وكواحد ممن كان في مقدمة الشهود على صناعتها، نقول أن التجربة كانت بمبادرة الشهيد أبو جهاد لخلق جسد مقاوم في مواقع العمل السياسي والجماهيري في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لاحقاً، وأن هذه التجربة التي كانت في خط موازي مع تنظيم القاطع الغربي ل"فتح" ، لم يكن يراد لأي منهما أن يحتل موقع الآخر، وإنما أريد للأولى أن ترفد كإمكانية هذا التنظيم العسكري وليس العكس.
في اليوم الذي تمت صياغة لائحة الشبيبة وصولاً إلى الحركية العليا، لم يكن هذا اليوم في نظرنا إلا يوماً لصياغة جسم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ولم يكن هناك من ضرورة لوضع ضوابط هيكلية قوية تمنع اختلاط العمل السياسي بغيره، والنتيجة كانت مع دخول تجربة "أوسلو" هو الاختلاط العبثي الذي تم على شكلين خطيرين: الأول هو تقدّم كادرات متقدمة من الشبيبة إلى الوظائف في مؤسسة السلطة الأمنية، وحلولها محل كوادر "فتح" المجرّبة في الشتات من العائدين، أو حتى كوادر فتح المقاتلة من تنظيم القاطع الغربي، والثاني: هو عدم إعادة ضبط الوضع التنظيمي بحيث تظل الصورة العلنية هي طابع العمل السياسي، وإبقاء العمل القتالي المقاوم كما كان رهن السرية المطلقة، هذه النقطة كانت مثار اختلاف في وجهة النظر مع أسير الحرية الأخ مروان البرغوثي بدءً من أول أيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد في العام 1994، وربما كان المقلق في نظرنا هو درجة الإندفاعية غير المقننة في الجنوح إلى طابع هلامي في جسد التجربة، وهو ما أفرزته الوقائع طيلة العقد الماضي ونصف ما سبقه!
الوجه المشرق في تجربة "فتح" داخل الوطن خلال هذه السنوات، كان دور كتائب شهداء الأقصى في تفجير الانتفاضة وفي رفدها بكل أسباب القوة والمنعة، وقدمت هذه الكتائب كما قدمت الأجهزة الأمنية النسبة الأعظم من الشهداء والتضحيات، وهذا لا يمكن إنكاره بحال، لكن وجود هذه الكتائب دون إطار قيادي مناسب ضمن إستراتيجية "فتحاوية" و"فلسطينية" كما كان حال الرعيل الأول من أبناء العاصفة، جعل هذه الكتائب نفسها أيضا عرضة للتلاعب باسمها في كثير من الأحيان، نعم إن المقاومة ورقة لا يمكن لفلسطيني أن يتنازل عنها تحت ـأي ظرف، وحتى الوصول إلى الأهداف الوطنية الفلسطينية العليا المرحلية منها، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، لكن البندقية المقاومة لا يجب أن تخطيء الزاوية، فهي بندقية غير معلنة وليست غرضاً اجتماعياً يفسح ظهورها على هذا النحو، لبنادق أخرى في تصنيفات لا تمت للمقاومة بصلة، أن تستغل هذا الهامش، وهذه كانت أيضاً في أسباب أوصلت إلى هنا.
لا يصح أن يقال أن ثمة خطوات بذلت لتولي تصحيح هذا الوضع المخل ولم تنجح، ربما أن الأصح هو أن هذه الخطوات لم تكن جدية بما فيه الكفاية ،شأنها شأن ترحيل قضية النيابة وشأنها شأن القفز عن ضرورة التفكيك، ولعل هذه الأسباب الثلاثة أدت مجتمعة في خلق الفسحة والمناخ الذي تحركت فيه الأزمة الخانقة، وبواكير الفشل البدائي سواء في قضية الانتخابات التشريعية، أو في مسألة مناعة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة الأمنية، مما أعطى الذرائع التي مثّلت سبباً مباشراً لا غير، في منظومة مخطط الانقضاض على غزة.
كان واضحاً منذ البداية أن المطلوب هو رأس "فتح" وليس أيُّ شيءٍ آخر، وخاصة بعد أن ظهرت الحقيقة في كامب ديفيد الثانية، ولكن قيادة "فتح" لم تنهض إلى مسؤوليتها الكاملة، صحيح أنها وتحت الضغط الداخلي لجأت إلى عقد جلسة يتيمة بكل أعضائها، لكنها عادت من جديد إلى ما أجادته من السلبية.
اليوم الذي يقال فيه "فتح الأصالة" و"فتح السلطة" هو إعلان بأن هناك مشكلة قفزت عن المعقول المقبول، لأن الإعلان الرسمي على لسان السيد فاروق القدومي مع ما صاحبه من قضايا أخرى شيء، وتسمية ذلك من الكادر في مجال التنبيه على خطورة الوضع شيء آخر تماماً، واليوم الذي تتكرّس فيه مناكفات أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" إعلامياً كما ظهر مؤخراً، هو اليوم الذي لا مجال لفسحة انتظار على قاعدة لعل وعسى، فكما ظهر مؤخراً عقب لقاء عضو اللجنة المركزية السيد هاني الحسن - مع فسحة تقييم خطأ من صوابية ما أدلى به أو فائدة من ضرره - هناك لجنة مركزية يبدو أنها أصبحت جزءً من المشكلة وليست جزءً من الحل.
ما هو المطلوب؟
المطلوب اليوم ثلاثة مهمات أساسية وفورية :
الأولى: إعطاء الفرصة الأخيرة للجنة المركزية لممارسة دورها وواجبها، وعقد اجتماعها بكافة أعضائها، والخروج بقرارات واجبة التنفيذ مفصّلة وواضحة، والكف عن سياسات السلبية والمناكفات، ومعالجة كافة الملفات والقضايا العالقة، وتشكيل حالة "إنقاذ فتحاوية" ، وإطلاق " مكتب سياسي" يتولى الملف السياسي، وقيادة ساحات ميدانية للملفات الأخرى، على أن تبقى هذه اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم، تمهد طريق عقد المؤتمر العام .
الثانية:- في حالة عدم استجابة اللجنة المركزية، وبمبادرة كوادر وأقاليم "فتح"، تشكيل قيادة طوارئ حركية عليا ، تكون مهمتها الرئيسة إعادة صيانة حركة "فتح" وعلى كل المستويات، وأن تكون اللجنة المركزية والمجلس الثوري بمثابة هيئة استشارية لهذه اللجنة، على أن تفرز هذه اللجنة لجانها الخاصة بها في كل موقع وساحة تكون مرجعية العمل والمتابعة، وأن تكون أولى مهامها محاسبة كل الأخطاء والخطايا وأصحابها.
الثالثة: الإعداد الفعلي للمؤتمر العام السادس لحركة " فتح" بمعرفة هذه اللجنة، وعقد هذا المؤتمر مصغّراً أم مكتملاً بحسب الظروف الممكنة، وإعادة صياغة إستراتيجية "فتحاوية" شاملة، وتقييم كل التجربة السابقة ووضع أجندة العمل المستقبلي بكل احتمالاته.
دون ذلك فإن عدم الاستفادة من الجواب على السؤال السابق، ستقود حتماً إلى سؤال جديد أشد مرارة وإيلاماً وفظاعة، وهذه المرة ليست إحالة على الوضع "الفتحاوي" ، ولكن إحالة على الوضع الفلسطيني بأكمله قبل الهاوية!
